اکبری: حمایت از تولید نباید حقوق سایر بخش ها را نادیده بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری پیش از ظهر چهارشنبه در سومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان سمنان در سال جاری، با تأکید بر ضرورت حمایت همه جانبه از بخش تولید و صنعت، گفت: امروز کمک به تولید، اشتغال و صنعت یک جهاد اقتصادی است و همه دستگاه ها باید متناسب با وظایف و ظرفیت های خود برای رفع موانع و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی تلاش کنند.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از بخش تولید و صنعت، اظهار کرد: حوزه تولید، اشتغال و صنعت امروز یکی از مهم ترین موضوعات کشور است و همه مکلف هستیم متناسب با جایگاه و ظرفیت خود به این حوزه کمک کنیم.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: همان گونه که مردم در طول سال های پس از انقلاب اسلامی، متناسب با توان و ظرفیت خود در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دفاع از کشور مشارکت کرده اند، امروز نیز میدان اقتصاد و تولید عرصه ای برای جهاد و مجاهدت است و هرکس به هر میزان در مسیر رونق تولید، صیانت از اشتغال و تقویت اقتصاد کشور گام بردارد، در این جهاد اقتصادی سهیم است.

وی با بیان اینکه مشخصات و جایگاه افراد در این عرصه ملاک اصلی نیست، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، همت، اراده و تلاشی است که برای پیشرفت کشور و حمایت از تولید انجام می شود و این تلاش ها ارزشمند و شایسته تقدیر است.

اکبری تأکید کرد: شأن جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی این است که در کنار شنیدن مشکلات واحدهای تولیدی، برای تسهیل امور، رفع موانع و ایجاد دلگرمی برای فعالان اقتصادی اقدام کنیم تا چرخ صنایع بهتر از گذشته به حرکت خود ادامه دهد.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید نباید موجب نادیده گرفتن حقوق سایر بخش ها شود، گفت: همه بخش ها از جمله نظام بانکی، تأمین اجتماعی و دستگاه های مرتبط، هرکدام بخشی از زنجیره اقتصاد کشور هستند و همان طور که انتظار داریم تسهیلات و حمایت های لازم در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، باید به گونه ای عمل شود که حقوق و مطالبات قانونی سایر بخش ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

اکبری افزود: اگر هر بخش از این زنجیره از حرکت بازبماند، آثار آن به سایر بخش های اقتصاد منتقل خواهد شد؛ بنابراین باید مجموعه ظرفیت های موجود را در کنار یکدیگر قرار دهیم و با همکاری و تعامل، زمینه تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را فراهم کنیم.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این جلسه، اظهار کرد: مقرر شد با رعایت کامل مقررات و با حسن نظر و همکاری لازم، موضوع دریافت و تعیین تکلیف حق بیمه های معوق واحد تولیدی مربوطه پیگیری شود تا موانع موجود در این بخش برطرف شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین افزود: در حوزه بانکی نیز مقرر شد استمهال لازم برای بازپرداخت دیون بدهکار به بانک در چارچوب ضوابط و مقررات و در مسیر تسهیل وصول مطالبات مورد پیگیری قرار گیرد تا واحد تولیدی با مشکلات کمتری در تأمین نقدینگی و ادامه فعالیت مواجه شود.

اکبری، توسعه زیرساخت های انرژی را از دیگر الزامات رونق تولید دانست و گفت: توسعه ظرفیت منابع و زیرساخت های انتقال برق نیز با هدف فراهم کردن بستر لازم برای توسعه، تقویت و استمرار فعالیت های تولیدی پیگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: هدف این است که ضمن جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی و پیشگیری از تعطیلی صنایع، حقوق و مطالبات دستگاه های مربوطه نیز به نحو شایسته و قانونی تأمین شود و تصمیمات اتخاذشده به گونه ای باشد که منافع همه بخش ها و در نهایت مصالح کشور مورد توجه قرار گیرد.